كتب / محمد عطاالله
أصدر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريا رقم 31، يتضمن زيادة إتاحة المعروض من سلعة السكر الحر للوفاء بالاحتياجات المطلوبة، حيث سيتم صرف عدد واحد كيلو سكر حر للبطاقة التموينية، التي بها 3 مستفيدين فأقل، ويصرف عدد 2 كيلو سكر حر للبطاقة المقيد عليها 4 مستفيدين فأكثر، بسعر 27 جنيها للكيلو وتسدد نقدًا، هذا بالإضافة إلى قيمة الدعم المحدد على البطاقة التموينية.
ووجه الوزير الأجهزة الرقابية وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، بالتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبئة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.
وقال أحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمي، إن الوزارة تستمر في ضخ السلعة لتوازن السوق وتوفير وإتاحة السكر الحر في كافة القنوات والسلاسل وحلقات التوزيع والتداول لتغطي كافة الأغراض والأنشطة (الصناعي، وخطوط مصانع التعبئة، والسلاسل التجارية، والشوادر، والمعارض، والمجمعات الاستهلاكية)، لتصل معدلات الضخ اليومي ما بين الــ 8 الآلف طن إلى 10 الآلف طن سكر يومي والتي تقوم بها وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتلبية هذه الاحتياجات في كافة المحافظات.
موعد نهاية أزمة السكر
وأشاد حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزير التموين اليوم بصرف 2 كيلو سكر ضمن المبادرة الخاصة بتخفيض الأسعار بسعر 27 جنيها لكل بطاقة تموينية.
وناشد «المنوفي» المواطنين بعدم ترك البطاقات التموينية لدى المناديب أو حراس العقارات وأي أحد حتى لا يتم الصرف للسكر والسلع التموينية دون علمهم، مشيرا إلى أن القرار سيتم تطبيقه بدءا من يوم 11 الشهر الجاري، وعلى المواطنين التوجه إلى البقالين التموينيين أو المنافذ الخاصة بالتموين ( جمعيتي) لصرف السكر ضمن مبادرة تخفيض الأسعار بسعر 27 جنيها للكيلو.
وأوضح المنوفي أن هذا القرار يوسع توزيع السكر ضمن المبادرة ويضمن وصوله للمستحقين بشكل أفضل، متوقعا نهاية أزمة السكر خلال الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل بحد أقصى.
كما تم التوجيه لكافة الأجهزة الرقابية وتشمل مديريات التموين بالمحافظات، للتعاون مع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك للمتابعة والمرور والتأكد من الالتزام التام بضوابط وآليات الرقابة وإجراءات ضخ كميات السكر بالأسواق ومتابعة الفواتير والشركات المعبئة وكتابة السعر والالتزام بالأوزان المقررة.
